بسم الله الرحمن الرحيم ولا عدوان إلا
على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين آمين
الجواب:
يجب على طالب الحق ان يعرف ان البخاري رحمه الله لم يقصد الرواية والإخراج عن كل ثقة وإنما كان هدفه الاختصار.. والدليل انه لم يجمع كل الاحاديث والروايات الصحيحة التي جمعها غيره كالإمام مسلم واصحاب السنن والمسانيد والمعاجم ..
فهو لم يلزم نفسه بالاخراج عن كل ثقة ولا بتخريج كل الاحاديث والروايات الصحاح .. والا لزمه ان يخرج عن اكثر من 30 الف ثقة وللزمه ايضا كتابة الوف المجلدات ...وهذا مستجيل !!!
وقد تصدَّى للإجابة على هذا الإشكال بعض العلماء منهم الأستاذ العلاَّمة الشيخ جمال الدين القاسمي في كتابه (نقد النصائح) ص67-69 حيث قال:
(( ونحن نقول ...التحامل - على البخاري - منظور فيه مِن وجوه :
( الأوَّل ) أن كون البخاري اغتر بمن توقَّف في الرواية عن الإمام جعفر عليه السلام تهجُّم على الغيب ؛ إذ لا يَطلَّع على مثله من نيته إلا علاَّم الغيوب ، أو يكون أثر عنه في مؤلفاته ذلك ...
( الثاني ) لو صح ما ذكر للزم أن يكون كل من لم يرو له البخاري مجروحاً بنظره كالشافعي وأحمد ونحوهما ؛ فإنَّ البخاري لم يخرج لهما حديثاً في صحيحه مع أنهما مِن رجال الرواية لا سيما الإمام أحمد ، ولا قائل بأن البخاري يرى جرحهما ، فما يُجاب عنه فيهما يجاب عنه في الإمام جعفر .
( الثالث ) اتفقوا على أن لا ملام على إمام في اجتهاده ، والبخاري مِن كبار الأئمة المجتهدين فهب أنه اجتهد في رواية جعفر فإن أخطأ كان مأجوراً معذوراً .
( الرابع ) قد يترك جامع المسند الرواية عمَّن غلب عليه الفقه لأنَّ شهرة الرواية بالرواية والحفظ تدعو لتحمل طالب الحديث عنه وكتابة حديثه أكثر من التحمُّل عمن اشتهر بالفقه ، ومِن ذلك ترك البخاري وأمثاله الرواية عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن وأمثالهم ، وقد يكون من هؤلاء في نظره الإمام جعفر ، فلا يلزم من ترك الرواية عنه جرحه .
( الخامس ) قد يترك المحدث الرواية عن راوٍ لراوٍ آخر في طبقته ؛ إمَّا لأنّه يراه فوقه في العلم ، أو أنَّ ما عنده أضبط وأسد ، أو في سنده علواً أو نحو ذلك مِن مقاصد المتحملين ، وكله مما لا حرج فيه ولا يستلزم الغض من سالك سبيله ؛ لأنه سبيل مشروع ومنهج متبوع ... وثمة وجوه أُخرى وأعذار أربابها أبصر بها ، ولا يحتج على البخاري برواية غيره عن الإمام جعفر ؛ لأنَّ لكلٍّ وجهة ، وما كل فاضل يكلَّف المحدث الرواية عنه أو له ما دام لا هيمنة ولا سيطرة على الأذواق المشارب بالإجماع .
وأما احتجاج البخاري بالمرجئة فإنه لم يحتج بهم ويرو لهم لهذ العنوان أعني الإرجاء ، وإنما خرَّج رواية الصدوق الثبت منهم وهذا ما يهم الراوي والمتحمل مهما كان مذهب المروي عنه ومشربه )) .
انتهى باختصار
الجواب:
يجب على طالب الحق ان يعرف ان البخاري رحمه الله لم يقصد الرواية والإخراج عن كل ثقة وإنما كان هدفه الاختصار.. والدليل انه لم يجمع كل الاحاديث والروايات الصحيحة التي جمعها غيره كالإمام مسلم واصحاب السنن والمسانيد والمعاجم ..
فهو لم يلزم نفسه بالاخراج عن كل ثقة ولا بتخريج كل الاحاديث والروايات الصحاح .. والا لزمه ان يخرج عن اكثر من 30 الف ثقة وللزمه ايضا كتابة الوف المجلدات ...وهذا مستجيل !!!
وقد تصدَّى للإجابة على هذا الإشكال بعض العلماء منهم الأستاذ العلاَّمة الشيخ جمال الدين القاسمي في كتابه (نقد النصائح) ص67-69 حيث قال:
(( ونحن نقول ...التحامل - على البخاري - منظور فيه مِن وجوه :
( الأوَّل ) أن كون البخاري اغتر بمن توقَّف في الرواية عن الإمام جعفر عليه السلام تهجُّم على الغيب ؛ إذ لا يَطلَّع على مثله من نيته إلا علاَّم الغيوب ، أو يكون أثر عنه في مؤلفاته ذلك ...
( الثاني ) لو صح ما ذكر للزم أن يكون كل من لم يرو له البخاري مجروحاً بنظره كالشافعي وأحمد ونحوهما ؛ فإنَّ البخاري لم يخرج لهما حديثاً في صحيحه مع أنهما مِن رجال الرواية لا سيما الإمام أحمد ، ولا قائل بأن البخاري يرى جرحهما ، فما يُجاب عنه فيهما يجاب عنه في الإمام جعفر .
( الثالث ) اتفقوا على أن لا ملام على إمام في اجتهاده ، والبخاري مِن كبار الأئمة المجتهدين فهب أنه اجتهد في رواية جعفر فإن أخطأ كان مأجوراً معذوراً .
( الرابع ) قد يترك جامع المسند الرواية عمَّن غلب عليه الفقه لأنَّ شهرة الرواية بالرواية والحفظ تدعو لتحمل طالب الحديث عنه وكتابة حديثه أكثر من التحمُّل عمن اشتهر بالفقه ، ومِن ذلك ترك البخاري وأمثاله الرواية عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن وأمثالهم ، وقد يكون من هؤلاء في نظره الإمام جعفر ، فلا يلزم من ترك الرواية عنه جرحه .
( الخامس ) قد يترك المحدث الرواية عن راوٍ لراوٍ آخر في طبقته ؛ إمَّا لأنّه يراه فوقه في العلم ، أو أنَّ ما عنده أضبط وأسد ، أو في سنده علواً أو نحو ذلك مِن مقاصد المتحملين ، وكله مما لا حرج فيه ولا يستلزم الغض من سالك سبيله ؛ لأنه سبيل مشروع ومنهج متبوع ... وثمة وجوه أُخرى وأعذار أربابها أبصر بها ، ولا يحتج على البخاري برواية غيره عن الإمام جعفر ؛ لأنَّ لكلٍّ وجهة ، وما كل فاضل يكلَّف المحدث الرواية عنه أو له ما دام لا هيمنة ولا سيطرة على الأذواق المشارب بالإجماع .
وأما احتجاج البخاري بالمرجئة فإنه لم يحتج بهم ويرو لهم لهذ العنوان أعني الإرجاء ، وإنما خرَّج رواية الصدوق الثبت منهم وهذا ما يهم الراوي والمتحمل مهما كان مذهب المروي عنه ومشربه )) .
انتهى باختصار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق